كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، قدموا للمنظومة التربوية تضحيات جسام، امتدت عند بعضهم مدة تزيد عن العشرين سنة، من أجل النهوض بالمنظومة التربوية والتكوين، في وقت كانت في أمس الحاجة للموارد البشرية بسبب المغادرة الطوعية وإحالة العديد من الأساتذة على التقاعد. وحيث بعد مدة طويلة من تعالي مطالب هذه الفئة بتغيير الإطار، استبشرت خيرا بالاتفاق المرحلي الذي توج بصدور مرسوم رقم 2.22.69 في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022، الصفحة 1172، لكن للآسف، جاءت شروطه مجحفة وغير منصفة ومخيبة للآمال، سيما ما يتعلق بـ: - التكوين وامتحان التخرج رغم أن أساتذة هذه الفئة تلقوا تكوينا أساسيا في مراكز التكوين واجتازوا بنجاح امتحانات التخرج، وراكموا تجربة كبيرة في سلك التكليف بشهادة المفتشين التربويين والرؤساء المباشرين؛ - قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة، ذلك أن المرسوم يفرض على الراغبين في تغيير الإطار التخلي عن سنوات الأقدمية في الدرجة التي تجاوزت عند البعض 23 سنة. هذا في الوقت الذي تم فيه إقرار خارج السلم في النظام الأساسي الجديد للابتدائي والإعدادي؛ - اشتراط التوالي في سنوات التكليف الأربع، حيث حرم هذا الشرط العديد من الأساتذة من الاستفادة من تغيير الاطار، رغم توفرهم على أكثر من أربع سنوات متقطعة في سلك التكليف. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ماهي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تجويد المرسوم السالف الذكر ورفع الضرر والحيف الذي لحق هذه الفئة إسوة بباقي الفئات؟ - وما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون القيام بها لتدارك ثلاث سنوات من التماطل والتأخير في أجرأة المرسوم المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ - ومتى سيتم إنصاف هذه الفئة، عبر تسوية وضعيتهم؟