لقد سبق أن تعهد مسؤُول حُكومي سابق كان مُكلف بقطاع التعمير والإسكان سنة 2012 على هامش الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى العالمي الحضري السادس الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول موضوع “نحو مستقبل حضري أفضل” ٬ على أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال محاربة مدن الصفيح. بينما بعد سنوات، أعلن المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقرير تفصيلي حول برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2014، أن البرنامج قد فشل في تحقيق هدفه الرئيسي، أي في القضاء على السكن العشوائي في 85 مدينة، ففي الوقت الذي استهدف البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، كان الواقع هو تزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألف أسرة. كل هذه المعطيات تفيد، أن البرنامج الذي فشل وفق معطيات جهات مؤسساتية ودستورية، لابد له من مخلفات مجتمعية وأخرى على المالية العمومية. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن إجراءات قطاعكم من أجل وضع خطة حكومية في معالجة مخالفات فشل برنامج مدن بدون صفيح؟