Questions écrites

أعلن والي بنك المغرب عن انخفاض المحصول الزراعي من الحبوب لهاته السنة ليسجل 25 مليون قنطار، نتيجة توالي سنوات الجفاف واضطرابات الموسم الفلاحي وقلة التساقطات المطرية وتراجع نسبة المساحات المزروعة من الحبوب ب ٪42.5 مقارنة بمتوسط خمس سنوات، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الإنتاج الوطني، لن يبلغ مستوى فرضيات مشروع قانون الميزانية التي بنيت على تقديرات تناهز 70 مليون قنطار، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى الرفع من حصة استيراد الحبوب لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر، وبالتالي ارتفاع فاتورة استيراد القمح بنسبة ٪8.3. إضافة إلى أن أسعار الحبوب سجلت ارتفاعا مهما في السوق الدولية، حيث بلغ سعر طن القمح اللين 259.75 أورو مقابل 200 أورو خلال شهر مارس الماضي. وهو ما يعلن عن زيادة مهمة في تكاليف الإنتاج بالمغرب. ولذلك، فقد عبر مستوردو الحبوب عن إمكانية زيادة أسعار البيع بالسوق المحلية بنسبة تتجاوز 10٪ من أجل المحافظة على توازناتهم المالية، فكلفة القنطار المستورد ستقفز من 270 درهم إلى 305 درهم للقنطار. مما سيزيد من الضغط على الميزانية العامة وعلى الميزان التجاري نتيجة ضعف القيمة المضافة الفلاحية والزيادة في تكاليف الاستيراد. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن: -الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتأمين احتياجات السوق الداخلية من الحبوب. -ما هي الإجراءات البديلة التي ستعتمدها الحكومة لتخفيف تكاليف الاستيراد على المالية العمومية خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف؟