Questions écrites

بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في عشر سنوات لرخص الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة أكشاك، وجدت مجموعة من الجماعات صعوبة كبيرة في تجديد هذه الرخص أو سحبها خصوصا في ظل سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة واقتصار المادة 16 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية على الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية وتنصيص المادة 40 من نفس القانون على تجديد عقود الكراء دون الاحتلال. وفي ذات السياق، فإن عددا من الجماعات لازالت تستخلص إتاوات الاستغلال المؤقت للملك العمومي رغم انقضاء المدة القانونية وهو ما يستشف منه أنه تجديد تلقائي للرخص. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها وزارتكم لتوضيح مسطرة تجديد رخص الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة أكشاك.