كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه قد أعلن بمناسبة اليوم العالمي للغابات يوم 21 مارس 2024، على أن بلادنا تفقد آلاف الهكتارات سنويا من الغطاء الغابوي، (بمعدل يقدر حوالي هكتارين على رأس كل ساعة)، في وقت اختارت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، شعار "الغابات والابتكار: حلول جديدة لعالم أفضل"، من أجل الابتكار في مراقبة الغابات، وفهم أفضل لأدوارها، وإتاحة طرق أكثر فعالية لمكافحة إزالة الغابات. وحيث أن الابتكار يتعين أن يبدأ من محاسبة الإدارة على سوء تدبيرها للغطاء الغابوي، خاصة حينما تصبح ورقة للاستغلال السياسوي الضيق، ويتم رفع الصبغة الغابوية عن المجال لإرضاء جهات نافذة. وحيث تتعدد الأسباب المرتبطة بفقدان الغطاء الغابوي، بما في ذلك الذي تساهم فيه الإدارة بسبب سوء التدبير، على سبيل المثال، ما تطرق له الإعلام الوطني مؤخرا من استلاء شخص نافذ على ثمان هكتارات من الملك الغابوي في جماعة الزينات التابعة لإقليم تطوان، وتحديدا في مركز بنقريش، وهي حالة مشابهة تماما لما سبق التطرق له في أسئلة برلمانية سابقة، والمتعلقة باستيلاء شخصية أمنية لما كان وليا للأمن بجهة الشرق، على مساحة كبيرة من غابات الحزام الأخضر على مشارف الطريق الوطنية رقم 6 شرق مدينة جرسيف، وكان جواب الإدارة آنذاك، هو رفع الصبغة الغابوية عن تلك الأرض. وحيث أن تقييم المساهمة السلبية للإدارة في تقليص المساحات الغابوية ببلادنا، يتطلب حتما الوقوف على مساحة الأراضي التي رفعت عنها الصبغة الغابوية حسب العمالات والأقاليم منذ التراجع عن المندوبية السامية إلى اليوم. لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي مساحة الأراضي التي رفعت عنها الصبغة الغابوية حسب العمالات والأقاليم منذ التراجع عن المندوبية السامية إلى اليوم؟ ـ وما هي المشاريع المنجزة في الأراضي التي رفعت عنها الصبغة الغابوية؟ ـ ولماذا تتجه الإدارة نحو المساهمة في القضاء على الغطاء الغابوي ببلادنا؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل محاسبة المتورطين في هذه الأفعال؟