لجأت السلطات ببعض الأقاليم إلى اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لترشيد استعمال الماء، من قبيل إجبار أصحاب محلات غسل السيارات على التوقيع على التزام يجبرهم على احترام أوقات العمل المحددة في الإغلاق لثلاثة أيام، وإعادة فتحها لأربعة أيام في الأسبوع. لكن الملاحظ كون السلطات عممت المطبوع على أصحاب المحلات التي تشتغل بشكل قانوني والأخرى التي تشتغل بشكل عشوائي وخارج الضوابط القانونية، كما أن هذا القرار اتخذ في غياب أي مقاربة تشاركية للمهنيين وممثليهم الذين يملكون اقتراحات في الموضوع تعمل على ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية وتحافظ على استمرارية هذه المقاولات الصغيرة المثقلة أصلا بالديون . لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل من تدابير لإشراك المهنيين وممثليهم في اتخاذ الإجراءات الموضوعية والناجعة؟