Questions Orales

السيد الوزير المحترم؛ يضطلع أطر وموظفو قطاع التشغيل، بجميع أصنافهم ودرجاتهم (مفتشو الشغل والمهندسون والتقنيون والإداريون والأطباء...)، بأدوار هامة في كل ما يتعلق بتنزيل مشاريع الوزارة، وفيما يرتبط، تحديداً، بالمهام الجسيمة لتفتيش الشغل. في هذا السياق، تُلاحَظُ قلة عدد مفتشي الشغل، الذين لا يتجاوز عددهم 589، منهم 415 ممارس فعلي، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، حسب ما جاء في عرضكم بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لقطاعكم الحكومي برسم السنة المالية 2024. وذلك ما يعني تغطيةً لا تتجاوز مفتشَ شُغلٍ وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل. وهؤلاء الأطر تكفلوا، فقط في التسعة أشهر الأولى من 2023، بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي. كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق (تشغيل الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الأجانب، الحماية الاجتماعية، الأجور، والصحة والسلامة المهنية، مدة العمل)، وذلك من خلال إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك. إنها مهام جسيمة فعلاً، لكن بالمقابل، فهؤلاء الموظفون العموميون يقومون بأدوارهم في ظل أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، وفي ظل ضعف الاهتمام بما آلت إليه هذه الأوضاع. كما يُلاحَظُ نزوعٌ حكومي نحو ربط مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم بتعديل مدونة الشغل. في هذا الإطار، المطلوب منكم، السيد الوزير، تسريعُ إخراج نظام أساسي منصف وبتحفيزات مادية ومهنية تتناسب والمهام المنوطة بكافة الهيئات والفئات، فضلا عن ضرورة تسوية أوضاع المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ومعالجة باقي الملفات المشروعة والعادلة، من قبيل وضعية غير المرسمين، وإعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل. بناءً على ذلك، واستحضاراً لتنامي المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل، ولارتفاع مستويات التذمر في الوسط المهني، وتفاديا لحالة الاحتقان في القطاع، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها لأجل معالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل، من خلال حوارٍ يُفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لمطالب وانتظارات هيئة تفتيش الشغل وكافة موظفات وموظفي قطاع التشغيل. وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.