إن جعل الإدارة في خدمة المواطن والمقاولة على قدم المساواة والجودة اللازمة والسرعة المطلوبة، يبقى رهينا بالأساس بتعزيز الحكامة الالكترونية الكفيلة بتقوية فعالية ونجاعة الإدارة العمومية وتقليص فرص الفساد الإداري، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة لتعزيز الحكامة الالكترونية والإجراءات المتخذة لتنزيل هذا البرنامج؟