يعتبر القانون الإطار المتعلق بالمؤسسات والمقولات العمومية الأرضية الصلبة لإصلاح هذه المنظومة وتطويرها وجعلها محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفاعلا أساسيا على مستوى التنمية الترابية وقاطرة للقطاع الخاص وتحسين التنافسية الهيكلية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة وخارطة طريق محددة الأهداف والآليات لتحقيق هذه الأهداف الموكولة الى وكالة التدبير الاستراتيجية من أجل السهر على تنفيذها؟