التزمت الحكومة في برنامجها بإحداث سياسات قطاعية طموحة في إطار جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة، بما فيها أساسا الصناعة التي يقتضي تسريع وتيرة تنميتها مخطط صناعي جديد بعد الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي انطلق في 2008، ومخطط التسريع الصناعي في 2014، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة في إطار تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيد الوطني والمجالي انسجاما مع البرنامج الحكومي؟