Questions écrites

كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، بعد إطلاق العمل بالمنصة الرقمية Rokhsa.ma لدراسة ومعالجة طلبات الرخص في مجال التعمير والتي عملت على توقيف العمل بتلقي الملفات بصيغتها الورقية المودعة على كافة مصالح الجماعات الترابية، آثار موضوع مآل التصاميم المصادق عليها قبل إطلاق العمل بالمنصة سنة 2020، العديد من الإكراهات، حيث وجدت مجموعة من الجماعات (ومن ضمنها جماعة مشرع بلقصيري) صعوبة كبيرة في التعاطي ملفات المواطنات والمواطنين الذين يتوفرون على تصاميم مصادق عليها قبل سنة 2020. هذا ويرفض عدد من المواطنات والمواطنين اليوم إيداع ملفاتهم من جديد بالمنصة متشبثين بالفصل 6 من الدستور الذي ينص في فقرته الأخيرة على عدم رجعية القوانين، كما أن القانون 12.92 المتعلق بالتعمير لا يشير الى مدة صلاحية هذه التصاميم بعد المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية، الأمر الذي يضع رؤساء الجماعات أمام إشكالات يصعب حلها. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي يمكن لرؤساء الجماعات الترابية اتخاذها لمعالجة التصاميم المصادق عليها قبل سنة 2020.