Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 15038
Objet: استفادة شركة مغربية من شراكة ذات طابع احتكاري مع شركة أجنبية مقابل إسقاط ضرائب مستحقة للخزينة العامة
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupement Justice et Développement

واضعي السؤال

Abdellah Bouanou Abdellah Bouanou  Abdellah Bouanou
Meknès Commission des finances et du développement économique
Ministéres: الاقتصاد والمالية
Question:

أصدرت الشركة البريطانية ساوند إنيرجي بلاغا بتاريخ 2020/09/3 تخبر من خلاله الرأي العام أن فرع الشركة بالمغرب موضوع مراجعة ضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب على الفترة المالية 2016- 2017 - 2018، وأنها ملزمة بأداء مستحقات جبائية تقدر ب 14 مليون دولار، معلقة على القرار بأنه سوء تفاهم وقعت فيه الإدارة الضريبية حيث عملت الشركة البريطانية على طلب عقد اجتماع مع الإدارة المعنية لتقديم دفوعاتها حول سوء فهم الإدارة، لكنها لم تتلقى أيه إستجابة حسب عدة بلاغات صادرة عن الشركة البريطانية، وذلك وفقا لما كشف عنه تحقيق صحفي لجريدة "الصحيفة" (عدد فبراير 2024). لتتفاجأ ساوند انيرجي سنة 2021، بالدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى يوم 2021/05/31 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور مسؤولين كبار، تم خلاله الإعلان عن تنازل الإدارة العامة للضرائب عن قيمة المستحقات الجبائية ( 14 مليون دورلا) في إطار تسوية ضريبية، وإقرار التزامات جديدة تقدر ب 22 مليون دولار، سيتم اسقاطها بالكامل سنة 2023، حسب بلاغ صادر عن الشركة البريطانية. بتاريخ 2021/07/29 وقعت شركة " إفريقيا غاز " على عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لمدة 10 سنوات مع الشركة البريطانية، تتكلف من خلاله شركة "إفريقيا غاز " -وهي الشركة التي يملك السيد رئيس الحكومة الحصة الرئيسية في رأسمالها- بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة بمعدل 100 مليون متر مكعب سنويا مع إمكانية زيادة الكمية بتوسيع المشروع، وهو الاتفاق الذي طلبت شركة "إفرقيا غاز" أن يظل سريا لفترة معينة (حسب تصريح للمدير التنفيدي لشركة ساوند اينرجي في لقاء صحفي)، في مقابل ذلك قامت شركة "إفريقيا غاز" بشراء ٪9.8 من أسهم شركة ساوند إنيرجي ببورصة لندن وإلتزامها بتمويل مشروع محطة تندرارة على شكل قروض تصل إلى 18 مليون دولار. بتاريخ 2021/08/06 أعلنت الشركة البريطانية من خلال بلاغ صادر بموقعها الرسمي على إسقاط الإدارة الضريبية المغربية لكل الالتزامات الضريبية المحتسبة على الشركة البريطانية كان يقدر ب 36 مليون دولار وحرمان الخزينة العامة للمملكة من هاته الموارد الجبائية المهمة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة : - ماهي حيثيات وأسباب استفادة الشركة البريطانية من قرار إسقاط الضريبة المستحقة عليها؟ - ماهو سياق قرار تخلي الإدارة الضريبية عن موارد جبائية تقدر ب 36 مليون دولار وحرمان خزينة الدولة منها أسبوع واحد بعد توقيع الاتفاق السري مع شركة افريقيا غاز؟ - ما هي العلاقة بين استفادة الشركة البريطانية من التسوية الضريبية وشراء أسهم لها من طرف شركة السيد رئيس الحكومة في بورصة لندن في نفس الأسبوع؟ - ماهي علاقة إسقاط المستحقات الضريبة على الشركة البريطانية وفوز شركة إفريقيا غاز من صفقة بيع وتوزيع الغاز المسال المستخرج من محطة تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد؟