أقدمت السلطات المحلية خلال الاسابيع الماضية، على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما افاد بذلك مالكو هذه المباني، كما أن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من اعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض ، والسماح لهم بوقت كافي لجمع حاجياتهم. ونظرا للأثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه العمليات، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها؟ - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم؟ - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات؟