أثار قرار منع تصدير المتلاشيات خارج المغرب استياء عميقا لدى تجار و مصدري المتلاشيات بالمغرب، حيث أسفر هذا الإجراء عن اضطرابات في السوق المحلية. ان الموردون الذين كانوا ملتزمين بعقود تصدير، وجدوا أنفسهم في حالة شبه عطالة، فلم يستطيعوا تلبية الالتزامات مع زبائنهم بسبب اختلاف متطلبات مصانع التدوير المحلية عن تلك المطلوبة من المصانع الأجنبية ان الكميات المتوفرة محليا من المتلاشيات تفوق احتياجات مصانع التدوير، هذه الأخيرة تنهج سياسة اختيارية انتقائية تجاه هذه المتلاشيات، على اعتبار أنها تطلب الأجود بالنظر إلى عدم توفرها على أيدي عاملة متخصصة في التفكيك والفرز وكما تعلمون السيد الوزير المحترم ان وفرة المعروض من المتلاشيات، وبالنظر إلى عدم استطاعة المصانع المحلية على استيعابها، أنتجت مشكلا آخر يتعلق بممارسات احتكارية تفرض على المهنيين الترحال بين هذه المصانع بغرض بيع هذه المواد ولو بأثمنة بخسة هذا بالإضافة الى مدة السداد محليا مختلفة عن نظيرتها مع زبناء الخارج؛ الأمر الذي من شأنه تقليص هامش لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي ستتخذونها للتخفيف من تأثير قرار منع تصدير المتلاشيات على تجار ومصدري المتلاشيات في المغرب؟ وما هي الاجراءات التي ستتخذونها لتحفيز ودعم الموردين المتضررين من عدم قدرتهم على تلبية التزامات التصدير بسبب التغييرات في متطلبات مصانع التدوير المحلية؟