Questions écrites

بلغت التوصيات المتراكمة الصادرة عن مؤسسة وسيط المملكة، كمؤسسة دستورية، خلال سنة 2022، إلى 1274 توصية بقيت دون تنفيذ، حسب تقرير هذه المؤسسة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لمصداقية الإدارة العمومية لدى الرأي العام الوطني، ورسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، خاصة المستثمرين الذين يفضلون الطرق التصالحية. وعلاوة على ذلك، فإن رفض الإدارة تنفيذ توصيات مؤسسة الوسيط، يشكل نكوصا وفرملة للاوراش المفتوحة، والتي تروم تسريع الإصلاح الإداري ومحاربة ثقل البيروقراطية الإدارية. وعليه أسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ماهي الإجراءات الإستعجالية التي ستتخذونها لإلزام الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لتنفيذ توصيات مؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية ؟ وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام