Questions écrites

يشتكي الأطر التربوية المكلفة بالتسيير المالي والمادي والمحاسباتي، من عدة مشاكل تتعلق بوضعياتهم الإدارية والمالية والمتمثلة أساسا في الإدماج وتغيير الإطار لإطار ممون أو ملحق إدارة واقتصاد، وذلك بعد أن تكليفهم بمهمة تسيير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، سواء بالإعداديات أو الثانويات التأهيلية أو المدارس الجماعاتية، هذا المشكل الذي عانوا منه لسنوات طويلة. السيد الوزير، لتدبير الخصاص المرصود في مسيري المصالح المالية والمادية، قامت المديريات الإقليمية بتكليف هؤلاء الأساتذة بهذه المهمة إلى حدود الموسم الدراسي الجاري 2024/2023 بالرغم من صدور المذكرة 111 سنة 2018 والتي مفادها منع تكليف الأساتذة بمزاولة أي مهام إدارية واعتماد توظيفات جديدة - ملحقوالاقتصاد والإدارة أطر الأكاديميات - بدءا من سنة 2020. ومع توالى هذه التوظيفات الجديدة لملحقي الاقتصاد والإدارة وبنسب متزايدة، وسعي الوزارة لتغطية الخصاص، وإنهاء التكليفات، سيصبح لزاما على الأساتذة المكلفين العودة للتدريس بأقسامهم بعدما قدموا تضحيات جسام خدمة للشأن التربوي والمساهمة الفعلية في إنجاح كل هذه المواسم الدراسية الماضية بجميع محطاتها على حساب استقرارهم الأسري وآفاقهم المهنية، بحيث حرموا من العديد من الامتيازات الإدارية من قبيل: (السماح لهم بالمشاركة في مباريات التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط لاشتراط مزاولة مهمة التدريس ما بين ست وعشر سنوات متتالية، صعوبة النجاح في الامتحانات المهنية للترقي إلى الدرجة الأولى بسبب اعتراض المفتشين التربويين منحهم نقطة التفتيش بدعوى اشتغالهم خارج إطارهم الأصلي). وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد تمكين المعنيين بالأمر -عددهم لا يتجاوز 100 مكلف على الصعيد الوطني-، من تغيير إطارهم للمهمة التي كلفوا فيها لسنوات طويلة.