يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين 6 دجنبر 2021، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وللمواد من 258 إلى 272 من النظام الداخلي للمجلس.
وتُسائل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة خلال هذه الجلسة، حول "تنامي العنف ضد النساء".
وجاء في سؤال المجموعة النيابية، أن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت تقريرا، بعنوان "المرأة المغربية في أرقام"، تناولت فيه عدة جوانب، أبرزها العنف ضد النساء، وسجل التقرير، حسب نص السؤال، انتشار العنف ضد النساء، البالغات من العمر ما بين 18 و64 سنة، بين عامي 2009 و2019، وكذا العنف في العمل.
وتطالب المجموعة النيابية، وفق السؤال الذي ستطرحه في جلسة الاثنين على وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بالكشف عن أسباب استمرار ظاهرة العنف ضد النساء، وعن برنامج الوزارة للحد منها في آجال معقولة.