بووانو: وزيرة الاقتصاد تحتاج إلى التواضع وتصريحاتها غير مسؤولة

قال الدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام مجلسي البرلمان، اتسم بالحشو، ولم أتي منسجما مع أي مرجع من المرجعيات المعمول بها.
وأبرز بووانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، أن كلمة الوزيرة جاءت مخالفة لخطابات جلالة الملك، التي أكد فيها نجاعة عد من الإصلاحات التي جاءت بها الحكومات السابقة، مضيفا أن المشروع الذي قدمته الوزيرة لم يتضمن ما جاء في البرنامج الحكومي، ولا ما جاء في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، وكل الوثائق المرفقة بالمشروع لا تتضمن ما ذهبت إليه من تقييم لحكومات السنوات العشر الأخيرة.
واعتبر بووانو تصريحات وزيرة الاقتصادية والمالية، التي اعتبرت فيها أن سياسات الحكومات السابقة أنتجت إخفاقات اقتصادية، غير مسؤولة، داعيا إياها إلى التواضع والعمل والمسؤولية.
وتساءل رئيس المجموعة، ما إذا كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، ستعمل بعيدا عن توجيهات جلالة الملك، أم أنها تقصد باتهاماتها وزيرا معينا للمالية، مع العلم أن وزراء المالية السابقين كلهم من حزبها، حسب تعبيره، أم أنها تتهم أطر وزارة الاقتصاد والمالية الذي يشرفون على إعداد الميزانيات.
وخاطب بووانو الوزيرة، بأن منصبها يحتاج إلى كثير من التواضع وكثير من العمل وكثير من المسؤولية، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات السابقة، لما تمكنت من الجلوس في كرسي الوزارة، لأنها كانت إصلاحات أعادت التوازن للمالية العمومية، ووفرت هامش تمويل عدد من البرامج والمبادرات.