عديلي ينتقد غياب التواصل والحوار بين وزارة التربية الوطنية وأطر الوزارة المحتجين

انتقد حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، غياب التواصل والحوار، بين وزارة التربية الوطنية، والأطر التعليمية والتربوية، معتبرا ان هذا الغياب هو السبب الرئيسي في المشاكل التي يعاني منها القطاع.

والتمس عديلي في تعقيب باسم الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 19 أبريل2021، من وزير التربية الوطنية، استدعاء النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أقرب وقت ممكن، لمناقشة مطالبهم والاستماع إلى مشاكلهم، في أفق إيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي تعانيها الشغيلة التعليمية، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة الإسراع بمعالجة ملفات ومطالب أطر الإدارة التربوية والمبرزين والدكاترة والمفتشين والمساعدين التقنيين والإداريين.

وأوضح أن استمرار احتجاج الاساتذة اطر الاكاديميات، دليل على أن هناك اشكالا ما في تدبير هذا الملف، يرتبط في رأيه، بطريقة ومنهجية الوزارة في تدبير احتجاجات الشغيلة التعليمية، مذكرا بمعاناة "ضحايا النظامي الأساسيين"، والذين احيلوا على التقاعد، قبل سنة 2012، مشيرا الى أن البعض منهم يتقاضى 2000 درهم، داعيا إلى اتخاذ خطوات جريئة لإنصاف هؤلاء الأساتذة.

وفي موضوع آخر، قال عديلي إن جائحة "كورونا" فرضت على المنظومة التربوية الوطنية، تنويع الأنماط البيداغوجية بين الحضوري وعن بعد، مبرزا أن العمل الذي قامت به المفتشية العامة للشؤون التربوية، أفرز وجود تفاوت وتباين حقيقي في تنفيذ البرنامج الدراسي، حيث كانت الوزارة أمام خيارين، حسب تعبيره، إما تمديد السنة الدراسية، أو تحيين الأطر المرجعية المتعلقة بالامتحانات، منوها بالخيار الثاني، بالنظر لمخاطر الخيار الاول، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن الوضعية الوبائية.

وبخصوص تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أوضح البرلماني ذاته، أن هناك مسارين يتعلق الأول منهما بالمشاريع الاستراتيجية، التي توجد في طور التنزيل، ويهم المسار الثاني  الذي عرف تأخرا كبيرا في إخراجه، بالنظر إلى المدى الذي حدده القانون الإطار لهذا المخطط،

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم إعداد المخطط التشريعي والتنظيمي، الخاص بتنزيل القانون الاطار للتربية والتكوين، وفق مقاربة تشاركية، وذلك حتى ينقل عملية الإصلاح من منطق الخطاب والنوايا، إلى منطق التعاقدات القانونية الملزمة.