الفريق يستدعي وزير الاقتصاد والمالية لمناقشة تدابير وزارته لتطبيق المساهمة المهنية الموحدة

وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لعقد اجتماع يحضره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويسعى الفريق من خلال هذا الطلب لمناقشة، الإجراءات والتدابير التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، لتطبيق المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، وكذا لمناقشة التدابير التحسيسية التي قامت بها الوزارة لتيسير التواصل مع الملزمين بها وتسهيل سبل استخلاصها.

جدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2021، تضمن مقتضيات لتعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة، وذلك لتمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي، من أداء ضريبة موحدة، تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، وتضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي، موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

وكانت مديرية الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، قد حددت في بلاغ سابق، للمهنيين المعنيين، أجلا ينتهي في فاتح ابريل 2021، من أجل ايداع اقرار برقم الأعمال بطريقة إلكترونية، أو وفق مطبوع نموذجي توفره ادارة الضرائب.