عبّر مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس، عن استغرابه من كون الأحزاب التي دافعت عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لم تورده في مذكراتها المكتوبة، موجها التحية لعدد ممن وصفهم بالفضلاء الذين عارضوا هذا التوجه إلى أخر دقيقة قبيل طرح التعديلات.

واعتبر رئيس الفريق، في مداخلته في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب مساء الجمعة 5 مارس 2021، وخصصها للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن يوم التصويت على القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، يوم حزين للدموقراطية في المغرب، وانه عبث يضرب في العمق أسس الاختيار الديمقراطي، و يعلن أن الحكومة لم تعد لها أغلبية  تدعمها، داعيا لتفعيل المقتضيات الدستورية لمعالجة هذا المستجد الخطير، ومن ذلك تفعيل الفصل 103.

وأبدى رئيس الفريق في المداخلة نفسها، أسفه على عدم تمكن فرق الأغلبية من تقديم تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، موحدة كما جرت العادة بذلك بسبب القاسم الانتخابي، مستغربا مرة أخرى، كيف أن هذا القاسم وحّد فرق المعارضة في مشهد وصفه بالغريب، والأغرب منه حسب رئيس الفريق، هو اصطفاف الفرق التي ستتضرر حظوظها بسبب الطريقة الجديدة لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، مع المدافعين عنه.

وأبرز ابراهيمي أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بالمكيالين المتناقضين، في الاقتراع الخاص بمجلس النواب والاقتراع الخاص بالجماعات الترابية، وحذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وانه اقتراع فردي مقنع، وأنه لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستورى، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، وبدون منافسة، وسيبلقن المشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى، حسب تعبيره.

وجدد رئيس الفريق التأكيد على أن حتساب القاسم الانتخابي على اساس عدد المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، مبديا ثقته في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة، التس تعاكس المنطق الانتخابي السليم، وتعاكس التجارب المقارنة الفضلى، وستشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية بالمغرب.