دعا ادريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لوضع ميثاق سياسي واخلاقي بين الاحزاب السياسية، لحماية العملية الانتخابية من الشوائب والتجاوزات التي تمس بمصداقيتها وحماية نتائجها، وذلك حتى لا يتكرر ما حدت في انتخابات سنة 2016  من انقلاب على نتائج الانتخابات و الوقوف ضد الامين العام السابق للعدالة و التنمية من ان يشكل الاغلبية الحكومة، مما خلف حسب تعبير المتحدث حالة احباط  وتدمر وانتكاسة للديمقراطية، ومس بصورة المغرب، وبدا للمواطن بان صوته و الانتخابات لا قيمة لها، وفق تعبير المتحدث نفسه، محذرا من ان يكون التحضير للانتخابات محكوما بما سماه البعض خطر الولاية الثالثة لحزب العدالة و التنمية، حتى لا تقع تصرفات مشينة، اساءت للبلاد مثل مسيرة ولد زروال.

وأوضح الثمري الذي كان يتحدث يوم الاربعاء 24 فبراير 2021، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه لترسيخ الديموقراطية في الحياة السياسية المغربية لابد من تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الاحزاب السياسية، والقيام باصلاح انتخابي يتجه لتطوير التجربة الديمقراطية لتحقيق التنمية المنشودة، وتاهيل المشهد الحزبي لافراز نخب سياسية كفأة ومؤهلة تتمتع بالنزاهة، وقادرة على تدبير الشأن العام من جهة، و اصلاح النظام الانتخابي لافراز مؤسسات قوية وفاعلة و ذات تمتيلية ومصداقية.

وطالب عضو الفريق، في الاجتماع ذاته، الذي كان مخصصا للمناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، بالحد من ظاهرة استعمال المال الحرام في الانتخابات، وعدم ترشيح الاشخاص المدانين قضائيا بالفساد وجرائم الاموال، والاشخاص الذين  اغتنوا بالريع ويبحثون عن التغطية السياسية لحماية مصالحهم، مشيرا الى وجود نخبة سياسية فاسدة، اغتنت بطرق غير مشروعة من العمل السياسي والمسؤوليات الانتخابية ومازالت تتصدر المشهد السياسي، و معروفة لدا المواطنين دون ان تتطالها اي محاسبة، داعيا الاحزاب السياسية ان لا تقوم بالتغطية على فسادها وان لا ترشحها، وداعيا كذلك للتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون الاثراء غير المشروع.