تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.

ويأتي هذا المقترح تفاعلا مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، وأهميته والحاجة الملحة الى تأهيله والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص كما هو معمول به في العديد من الدول.

وجاء في مذكرة المقترح المذكور، أن مرفق النقل العمومي بواسطة سيارة الأجرة، يعتبر مرفقا محوريا في حياة المواطنين، نظرا لدوره الحيوي في تمكينهم من التنقل داخل المدن وبينها، الى جانب باقي وسائل النقل الأخرى.

وأضاف الفريق في مذكرة التقديم، أن هذا المرفق يعاني من عدة اختلالات، كغياب إطار قانوني واضح ينظم القطاع، باستثناء بعض الفقرات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع، وكيفيات منح رخص الاستغلال للنقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة الى حقوق وواجبات المهنيين الذين يشتغلون بهذا المرفق، حيث يخضع تنظيم هذا القطاع لبعض الدوريات القديمة والتي أصبحت متجاوزة في وقتنا الحالي، وفق المصدر نفسه.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من التغييرات التي أدخلت على الظهير السالف الذكر، في ما يخص إعادة تنظيم النقل بواسطة الحافلات ونقل البضائع، إلا أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة، لم يشملها التغيير منذ صدور هذا الظهير  سنة 1963، رغم التطور الذي عرفه القطاع طيلة الخمسين سنة الماضية، باستثناء بعض الإجراءات التدبيرية التي قامت بها الحكومة السابقة، كاعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها، والتي حاولت من خلالها وزارة الداخلية معالجة المشاكل التي يعرفها استغلال رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة، من تسيب واستغلال وحيف في حق السائقين المستغلين لهذه الرخص.

وينص مقترح الفريق على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة "التاكسي"، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين.

ويضم الصنف الأول بالإضافة إلى مقعد السائق، ستة مقاعد كحد أقصى، ويحمل مالكها أو مشغلها رخصة نقل الأشخاص وأمتعتهم بواسطة سيارة الأجرة، بناء على طلبهم ومقابل أداء مبلغ مالي محدد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويشمل الصنف الأول، الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز عمالة أو إقليم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة عمال العمالات والاقاليم المعنيين بالأمر.

كما ينص المقترح على أن رخصة سيارة الأجرة، تمنح بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه لا منح أكثر من رخصة لشخص واحد سواء كان اعتباري أو ذاتي.