الفريق ينتقد ضعف حضور المرأة في المناصب العليا

انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم وضوح المعايير المعتمدة، في اسناد المسؤوليات في عدد من المؤسسات العمومية، المشمولة بالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية.

وسجل الفريق من خلال مداخلات اعضائه، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقدة مساء الاثنين 28 دجنبر، ضعف التمييز الايجابي لصالح المرأة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية وضرورة الاعتماد على الكفاءة في اسناد المسؤوليات.

وقال أعضاء الفريق، في الاجتماع ذاته الذي خصص، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، انه كان مطلوبا تقييم مقتضيات هذا القانون قبل تعديله، ومدى تأثيره على الحكامة والجودة في التعيينات في المناصب العليا، وما اذا حقق الأهداف التي أحدث من اجلها.

وتساءل أعضاء الفريق، عن معايير  تصنيف المؤسسات، في مشروع القانون المذكور، وعن معايير وصف بعضها بالاستراتيجية.