نوّه أحمد أدراق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتعاون القائم بين المؤسسة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات، من خلال دراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس، وفقا للفصل 148 من الدستور، وذلك خلال المذكورة، يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020.

وثمن أدراق في مداخلة له في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، دور المؤسسات والمقاولات العمومية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، خاصة مساهمتها في الاستثمارات الاستراتيجية، ودعم البنية التحتية والخدمات العامة، وكذا في إشعاع المغرب على المستوى الإقليمي.

وانتقد أدراق في مداخلته خلال الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عرض حول الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بمعية المدير العام للشركة، عدم وضوح دور الدولة كمساهم في الشركة، معتبرا أن الوزارة الوصية لا تمتلك بنية لليقظة والقيادة المفترضة.

كما انتقد دور الدولة كمخطط، واعتبره غير محدد بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن القيادة الاستراتيجية من لدن الوزارات ذات الافتحاص القطاعي، غير مؤطرة قانونا، بالرغم من أن الدولة تعتمد على المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كبير، كأول مستثمر عمومي وكأداة لتنفيذ السياسات العمومية.

لكنه نوه في المقابل، بالعمل الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، وبعملية تحويلها من المكتب الوطني للنقل إلى النظام الجديد، مشيدا بوجود لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار ولجنة الحكامة، في منظام الشركة، متسائلا في نفس الوقت عن وتيرة ودورية انعقادها.

وسجل المتحدث، وجود عجز مالي متراكم في مجال النقل، واشتغال الشركة المذكورة، بدون استراتيجية شراء، قائمة على تحسين الأداء والمشتريات الجماعية، مع نظام ضعيف للتتبع والأرشفة.

واستغرب من طريقة تدبير حظيرة السيارات، مضيفا أن عدد العربات، ارتفع خلال 12 سنة بحوالي 53 ألف عربة، في ظل انخفاض عربات الجماعات الترابية، مطالبا بتفسير هذا الارتفاع، وما إذا كانت هناك الحاجة إلى كل هذا الأسطول.

ولم يفت عضو الفريق، أن ينوه بالمحطة الطرقية الجديدة المحدثة بالرباط، داعيا إلى إحدات محطات بمختلف الجهات بالمغرب خاصة جهة سوس ماسة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى التنمية، حسب تعبيره.