أوضح محمد ادعمار، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قطاع السكن والتعمير من القطاعات الحيوية والأساسية، التي ترتبط بعمق الواقع الاجتماعي للمواطنين في الوقت الراهن، في انتظار الحصول على الاكتفاء الذاتي من السكن، منوها بالمجهود الذي تبذله وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا السياسة العمومية التي تنهجها الدولة في هذا القطاع.

ونبه إدعمار خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد مساء الاثنين 9 نونبر 2020، إلى أن القانون رقم 66.12 المتعلق بالتعمير، لم يساهم في معالجة المشاكل المطروحة، وخاصة ما يتعلق بالبنايات التي تعرفه إشكالات قانونية، على الرغم من أن هذا القانون وُصف حسب المتحدث بالفتح المبين، ورغم أنه جاء بمستجدات تتعلق بالمراقبة.

ودعا عضو الفريق لتقييم هذا القانون، والوقوف على ما حققه، والنظر في إمكانية تعديله، مشيرا إلى أن المرسوم التطبيقي الخاص بها، لم يستطع معالجة إشكالات البنايات المخالفة للقانون، بالنظر للشروط التي حددها، والتي لم تسمح لمالكي هذا النوع من البنايات، بهدمها وإعادة بنائها، بالنظر لما سيطرحه ذلك من مشاكل لدى مواطنين آخرين.

وأبرز المتحدث أن البنايات المخالفة للقانون التي يتحدث عنها القانون المذكور، تعتبر استثمارا هائلا، ولكنه مجمد بسبب الإشكالات القانونية.

وثمن ادعمار في مداخلته، التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السكن، معتبرا أن هذا التعاقد ساهم في توفير السكن لعدد من الفئات والأسر، مشيرا إلى أن هناك تنويع المنتوج السكن، مما قلص البناء غير اللائق وغير القانوني، مسجلا في المقابل استمرار تحديات واشكالات عددية، تتعلق بغياب مراقبة جودة السكن، وعدم حماية حقوق المواطنين الذين يقبلون على المشاريع السكنية التي تدعمها الدولة.