انتقدت فاطمة أهل تكرور، عضو فريق العدالة والتنمية، ما اعتبرته ضعفا في تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، مشيرة إلى أنها وافقت على مقترح واحد فقط من بين 57 مقترح، بالإضافة إلى أنها لم تتفاعل إيجابا لتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إنهاء الفرق والمجموعة النيابية للمناقشة ووضع التعديلات.
جاء ذلك في مداخلتها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الاجتماع الذي خصصته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لهذا الغرض يوم الخميس 5 نونبر 2020.
وسجلت عضو الفريق، تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية، مطالبة بإعادة النظر في الظروف التي تتم فيها إحالة بعض القوانين على البرلمان، بحيث لا تترك الفرصة للبرلمانيين لمناقشتها بالشكل المطلوب، حسب تعبيرها.
كما سجلت أهل تكرور، أن تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية جد محدود، بحيث أجابت عن 3976 من أصل 8341 سؤالا، معتبرة أن هذا التفاعل المحدود، تضيع معه راهنية بعض الأسئلة، ودعت في السياق نفسه إلى التفاعل الايجابي مع الأسئلة الشفهية الانية.