دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لفتح تحقيق حول المعطيات التي وردت في تصريح مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث صاحبه عن ممارسة عدد من الصيادلة مهنة الصيدلة بشهادات مزورة، وبتواطؤ مع عدة جهات مسؤولة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق مصطفى ابراهيمي، لكل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة.

وحسب الأسئلة الكتابية المذكورة، فإن التصريح المشار إليه، تحدث عن تورط بعض الصيادلة المشكوك في شهاداتهم، في بيع الأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية، أمام بعض الثانويات، مما يشكل جريمة خطيرة على المجتمع، حسب المصرح.

وطالب رئيس الفريق بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة من خلال وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة، لضبط قطاع الصيدلة والتحقيق في شهادات ورخص كافة الصيدليات، للقضاء على كل دخيل على هذه المهنة الحيوية.