ثمنت بثينة القروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حرص المغرب على ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى المسار التصاعدي والتراكمي للبلاد في هذا المجال.
وذكّرت القروري بالمواقف الثابتة لفريق العدالة والتنمية، بضرورة احترام حقوق الانسان، والكف عن كل ما يشوش على المسار الحقوقي بالمملكة، من ممارسات وغيرها.
وأشادت عضو الفريق، التي كانت تتحدث مساء الخميس 16 يوليوز، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بالسياسة الخارجية للمملكة المغربية في علاقتها مع المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، مشيرة في سياق آخر، إلى أن المغرب أمام مظاهر جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، المسؤول عنها حسب تعبيرها، مجموعة من البرمجيات والتطبيقات الجديدة طورتها مجموعة من الشركات الدولية في إطار الحرب على الإرهاب، منتقدة انزياح هذه الشركات عن هدفها إلى أغراض أخرى.
ودعت إلى مزيد من التربية على حقوق الإنسان، وإلى إطلاق برامج الحكامة الأمنية وإشهارها والإعلان عنها، وتنظيم حوارات وتواصل مؤسساتي عميق، بين البرلمان والمؤسسة الأمنية، التي شكرتها بالمناسبة على المجهودات التي تبذلها لحماية الوطن والمواطنين.
ودعت القروري لتطوير الخبرة الجماعية والذكاء الجماعي للمغاربة، كدولة ومؤسسات وبرلمان ومجتمع مدني، للتعاطي مع المشاكل الحقوقية المسجلة، بعقلانية وحكمة، وفي إطار الحوار الذي يعزز حسب تعبيرها، الثقة في مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وأكدت على أهمية الثقة في الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، مضيفة أن البرلمان هو المؤسسة المناسبة للحوار بين الحكومة والساهرين على الأمن المعلوماتي، مذكّرة بالإجراء رقم 55 من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في المحور المتعلق بالحكامة الأمنية، ومبرزة في سياق آخر، أن المغرب يتطلع إلى انتخابات في السنة المقبلة، وبالتالي وجب في رأيها، تنقية الأجواء الحقوقية، لكي تمر الانتخابات بنوع من الثقة والطمأنينة والمشاركة الشعبية.