الأزمي يدعو لدعم الجماعات الترابية لأداء أدوارها في التنمية الاقتصادية وإنعاش الشغل

جدد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مطالبته للأبناك بتعزيز مساهمتها في المجهود الوطني، لدعم الاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة.

وقال الأزمي إن وجود الأبناك مرتبط بالاقتصاد، ومرتبط بالمهنيين وبالتجار وبالحرفيين، وأنه مطلوب منها دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحمل النسبة الضئيلة للمخاطر، بعد تدخل الدول لتوفير الضمانات على عدد من آليات التمويل.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها باسم فرق الأغلبية، بالجلسة التي عقدها مجلس النواب، مساء الثلاثاء 14 يوليوز 2020، وخصصها للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين، منها مشروع قانون قم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع قانون 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومشروع قانون 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد واحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن احكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.

وأوضح الأزمي أن تحويل صندوق الضمان المركزي لشركة مساهمة، خطوة إيجابية، ستفتح إمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وستشكل إضافة في المشهد البنكي، على اعتبار أن الشركة، في رأيه، ستتوفر حال العمل بها، على المرونة اللازمة لتتعامل مع الأبناك، وتوفر نوعية من التمويلات الإضافية، وتوفر بعض الاحتياجات الخاصة للمقاولات.

وأضاف أن هذا التحويل، جاء في وقته المناسب، بعد المصادقة على القانون المالي المعدل، الذي وفر اعتمادين مهمين، يتعلق الأول حسب المتحدث، بـ 5 مليار درهم لدعم صندوق الضمان المركزي، والثاني بـ 15 مليار درهم، والذي سيتم التعاقد بشأنه مع مختلف القطاعات المتضررة من اثار جائحة كورونا، مثل السياحة والصناعة التقليدية والحرفيين، حسب المتحدث نفسه.

وطالب عضو الفريق، بالتخفيف من الضمانات التي تتم المطالبة بها لضمان التمويل، معتبرا أن الضمانات التي توفرها الدولة كافية، داعيا لتخصيص حصة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، في المخطط الاستراتيجي للشركة المساهمة موضوع مشروع القانون المشار إليه.

كما دعا لتشجيع الشباب، من أجل الاقبال على برنامج انطلاقة، لإدماجهم في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال حملات إعلامية، بعد تأثر البرنامج بالحجر الصحي، مبرزا أن الشركة الجديدة ينبغي أن تساهم في الادماج المالي والتربية المالية، لتمكين الفئات الضعيفة، سواء شركات صغيرة أو أشخاص ذاتيين، من التعامل مع الأبناك التقليدية والتشاركية بطريقة سهلة.

وأكد الأزمي في مداخلته المذكورة، على ضرورة التفكير في صيغ لدعم وتمويل الجماعات الترابية، التي تقلصت مواردها بسبب الحجر الصحي، مشددا على أن لها أدوار كبيرة في التنمية الاقتصادية وانعاش الشغل.