الفريق يرفض المساس بالاختصاصات الدستورية للجماعات الترابية

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المساس باختصاصات الجماعات الترابية، وتعطيل انعقاد دوراتها، أو تجميد اختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة لها، بدوريات ومناشير لأسباب وُصفت بغير المفهومة، ومنها حسب مداخلة الفريق، التي ألقاها رئيسه الدكتور مصطفى ابراهيمي، في جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، المنعقدة يوم الاثنين 13 يوليوز، الدورية الأخيرة لوزير الداخلية الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2020.

 وقال الفريق في المداخلة نفسها، إن هذه الدورية تمس مباشرة بالمبدأ الدستوري المتعلق بالتدبير الحر، مبرزا أن الواجب كان هو الدعوة لعقد دورات استثنائية للمجالس، للمصادقة على ميزانياتها التعديلية، أخذا بعين الاعتبار الظرفية الحالية، من خلال تقليص المداخيل ومراجعة الأولويات والبرامج، خاصة مع اقتراب موعد استحقاقات ديمقراطية، ستكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للمواطن، وفق تعبير رئيس الفريق، الذي دعا في السياق نفسه الحكومة لتنزيل ما تبقى من التزاماتها تجاه الجماعات الترابية.

وأشاد رئيس الفريق بالأدوار التي لعبتها الجماعات الترابية في محاصرة فيروس كورونا، وانخراطها في المجهود التضامني الوطني، بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية، والمؤسسات الصحية من خلال أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة، وضمان استمرارية مختلف خدمات القرب والمرافق العمومية في عز الأزمة، فضلا عن دورها في إسناد المجهود العمومي لتعبئة الدعم الاجتماعي للفئات والأسر المتضررة من جائحة كورونا.