الحفياني وبنبراهيم ينبهان للمشاكل المحتملة لساكنة المناطق النائية مع سجل برامج الدعم الاجتماعي

وصف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد الحفياني، مشروع القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجل، بالقانون الاستراتيجي والطموح، معتبرا أنه يهم فئة واسعة من المغاربة تعد بالملايين.

وأضاف الحفياني الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية المخصص لتقديم المشروع المذكور، أن هذا المشروع يسعى لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الذي ينعم به المغرب، وتجاوز مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها البرامج الاجتماعية المعمول بها حاليا، معتبرا أن من شأن ذلك أن يساعد على تجميع كل البرامج الاجتماعية، في إطار رؤية متكاملة ومنسجمة للحماية الاجتماعية.

وأوضح في الاجتماع نفسه الذي احتضنته القاعة المغربية يوم الجمعة 3 يونيو 2020، أن جائحة كورونا، أكدت أن فئة واسعة من السكان تحتاج إلى دعم من طرف الدولة، وأن الاستمرار على هذا الدعم، لن يتأتى إلا إذا تفورت البلاد على سجل اجتماعي موحد، يحد من حرمان عدد من المواطنات والمواطنين من المساعدات على الرغم من أحقيتهم، مثلما حدث في بعض الحالات خلال تقديم ما يسمى إعلاميا بدعم كورونا.

وأبرز الحفياني أن هذا المشروع، سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون لبنة تنضاف إلى اللبنات التي أنجزتها حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في محاربة الهشاشة والفقر، والتهميش والإقصاء الاجتماعي.

وقال عضو الفريق، إنه بالرغم من الإيجابيات التي يحملها قانون السجل الموحد، إلا أنه يطرح تخوفات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وذلك بسبب ما يعرفه مجال المعلوميات من تقدم مذهل، وتخوفات تتعلق بإمكانيات إغفال سكان القرى النائية وأعالي

من جهته، أوضح عضو الفريق عزيز بنبراهيم خلال الاجتماع المذكور، أن أي تأخير لهذا القانون، يعني تأخير حصول المواطنين المستحقين، على دعم الدولة، وبالمقابل استمرار حصول غير المستحقين له، منتقدا الصيغة التي يقترحها المشروع، لتسجيل المواطنين، داعيا إلى الجمع بين التصريح والإحصاء، لتمكين كل المستحقين من التسجيل، مشيرا إلى الفئات التي يصعب عليها التعامل مع الأنترنيت، أو القاطنة في الجبال والقرى النائية.

وشدد بنبراهيم على ضرورة مواكبة إخراج هذا القانون بإصلاح البرامج الاجتماعية السابقة، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وتحويل موارده لاستهداف الفئات المستحقة.