قال حسن عديلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذه الفترة المتعلقة بمواجهة المغرب لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، عرفت اتخاذ أربعقرارات مهمة وغير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية.

وتتعلق هذه القرارات حسب عديلي الذي كان يتحدث في تعقيب على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 18 ماي 2020، بعدم احتساب السنة الدراسية سنة بيضاء، وبتعليق الدراسة الحضورية، وتأمين الاستمرارية البيداغوجية عن طريق التعليم عن بعد، ثم قرار استئناف الدراسة الحضورية خلال شهر شتنبر المقبل.

واعتبر عديلي، أن هذه القرارات كشفت الاعتراف بالجهد الكبير الذي بذله أطر التعليم والتلاميذ والأسر كذلك، وجنبت الكثير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والأطر التربوية.

وأكد عديلي أن الوضع الذي عاشته البلاد خلال فترة حالة الطوارئ، يفرض التسريع بإنضاج مشروع المدرسة الرقمية والجامعة الرقمية، التي ستجعل التعليم عن بعد من الخيارات التي تعتمدها المنظومة، في إطار تعليم مزدوج، وليس إكراها تفرضه الأزمات، واستكمال الأوراش التي بدأت، ومنها ورش تعميم وتطوير التعليم الأولي، وبرامج التصدي للهدر المدرسي والجامعي، وغيرها من التحديات التقليدية، ومأسسة التعليم عن بعد،

بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، مشيرا إلى أن كثيرا من الإشكالات التي برزت خلال هذه الجائحة، تعود أسبابها لوجود فراغات قانونية، وكمثال على ذلك الإشكالات التي برزت بالنسبة للتعليم الخصوصي،من قبيل الوضعية الهشة لأطره التربوية والإدارية وغياب إطار قانوني تعاقدي واضح بين الأسر والمؤسسات الخاصة، حسب تعبير المتحدث.

ودعا عديلي إلى التعامل بمنطق العدل والإنصاف، وبمقاربة متوازنة لمعالجة مسألة التعليم الخصوصي، مطالبا في سياق آخر إلى إعادة النظر في سياسة البحث العلمي، الذي أثبتت الجائحة الحاجة الملحة له.