الفريق يدعو لمراجعة مشروع قانون "شبكات التواصل الاجتماعي" بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، ويحفظ الحقوق والحريات

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقفه الثابت والراسخ في الدفاع على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق والحريات، وذلك تعليقا على النقاش الذي تداوله الرأي العام الوطني بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعا الفريق وفق بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقده يوم الأحد 10 ماي 2020، باستعمال تقنية التواصل عن بعد، إلى مراجعة هذا المشروع بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، ويحفظ الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وإشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات مختصة وهيآت المجتمع المدني، قبل المبادرة بإخراج أي تشريع في هذا المجال.