الفريق يطالب بالاسراع في حل مشكل المغاربة العالقين بالخارج ويخبر بتقديم مقترحي قانون للتخفيف من اثار "كورونا" على المقاولات والتجار والحرفيين والصناع التقليديين

استعرض أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في الاجتماع الذي عقده الفريق يوم الأحد 10 ماي 2020، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وضعية المغاربة العالقين بعدد من الدول جراء جائحة كوفيد19، مطالبين الحكومة بالإسراع في حل مشكلتهم، مع تعبئة الدعم والإمكانيات الضرورية للتخفيف عنهم بالبلدان العالقين بها.

وأشاد الفريق في الاجتماع نفسه، بتدخلات ممثليه في اجتماعات اللجان والجلسات العامة، وبالخصوص في القوانين والمواضيع التي تهم تدبير هذه الجائحة ومعالجة تداعيتها الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعهم المستميت عن مصالح المواطنين بالداخل والخارج، وكذا المقاولات والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، وحرصهم على أن تشمل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من تداعيات هذه الجائحة كل هذه الفئات، وإيجاد حل لمشكل الشيكات والكمبيالات والفوائد العرضية التي تطبقها الأبناك عند تأجيل سداد الأقساط.

وفي هذا السياق، أوضح بلاغ صادر عن الاجتماع المذكور، أن الفريق بادر إلى تقديم مقترحي قانونين بهدف التخفيف من وطأة هذه الجائحة على المواطنين والمقاولات والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، ويتعلق الأمر بمقترح قانون لتعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود، فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد جراء وباء كوفيد 19، وبمقترح قانون يغير ويتمم المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها المصادق عليها بالقانون رقم 23.20، لحل عدد من الاشكاليات التي خلفتها جائحة كورونا لاسيما ما تعلق بوقف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وآجال أداء الأوراق التجارية، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار المستحقة من طرفهم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأقساط التأمين المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتوقيف فوائد ورسوم وغرامات التأخير المرتبطة بهذه العمليات وتلك المرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم، وذلك برسم الفترة التي تبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ والى غاية 30 يونيو 2020 بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.