ثمن أعضاء شعبة التعليم والثقافة والاتصال بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة بتعليمات من جلالة الملك، منوهين بالاجراءات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من تعليق للدراسة حضوريا واعتماد الدراسة عن بعد، ومشيدين بانخراط نساء ورجال التعليم في هذا الاجراء رغم الاكراهات المتعلقة بالامكانات اللوجستية والبنية التحتية المعلوماتية للمنظومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة، يوم الاثنين 30 مارس 2020، عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، وخصصته لمناقشة تأثيرات جائحة كورونا على المنظومة التعليمية بالمغرب.

وأجرى أعضاء الشعبة، خلال هذا الاجتماع تشخيصا أوليا لتجربة التعلم عن بعد، مسجلين عدة ملاحظات تتعلق بتكافوء الفرص بين المتعلمين، والاختلافات المرصودة بين متعلمي المجال الحضري ونظرائهم بالمجال القروي، بسبب عدم توفر الاجهزة اللازمة وصبيب الانترنيت الكافي للولوج والتفاعل، الى جانب تباين وعي الآباء ومتابعتهم لابنائهم في هذه الظرفية، مما يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية بين المتعلمين.

وتداول الاجتماع بعض الصعوبات التي تعرفها عملية التدريس عن بعد، ومنها مدى انخراط المؤسسات التعليمية العمومية ومساهمة الاساتذة والامكانات اللوجستية المتاحة أمام الطواقم التربوية والادارية للقيام بهذه المهمة، بالاضافة الى بعض الاكراهات التي يعرفها التكوين عن بعد في قطاع التكوين المهني الذي يتميز بصعوبة القيام بالتطبيقات الضرورية، علاوة على صعوبة الولوج إلى منصة التكوين عن بعد بسبب بعض الاشكالات المتعلقة بصبيب الانترنيت.

ودعا أعضاء الشعبة بالفريق تفعيل حساب "صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات" والتي من ضمنها "دعم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالتعليم العمومي"،  مع ضرورة التفكير في خلق منظومة معلوماتية خاصة بالتعليم عن بعد، وتوفير وسائل العمل للاساتذة وايجاد منظومة تقييم جديدة تلائم الوضعية التربوية التي يفرزها التعلم عن بعد، مطالبين بتشجيع البحث العلمي لايجاد حلول محلية للاشكالات التي تعرفها المنظومة التعلمية بالمغرب.