عمد بعض مستغلي المآسي إلى نشر بوسائل التواصل الاجتماعي أخبار  ، مجزوءة و مبتورة من سياقها ، لإيهام الناس بأن 204 عضوا بمجلس النواب صوتوا  ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال مناقشة قانون المالية 2020 ما عدا عضو واحد يحاول دائما خلق " البوز " ، قد صوت لصالح الرفع منها ، و للتذكير فقط فإن ميزانية هذه السنة قد بلغت 18،67 مليار درهم أي ما يمثل 7،27 % من الميزانية العامة و هي أعلى نسبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حيث بلغت سنة 1967  : 7 %، و مقارنة بالسنة الماضية ( 2019 ) فقد عرفت ميزانية الصحة زيادة تقدر ب 14،4 % . 

 و ذلك لمواصلة تنفيذ مخطط الصحة 2025 لإحداث  10327 سرير تم تشغيل لحد الساعة 13 مستشفى جديد ب 1085 سرير في ما 5807 سرير في طور الإنجاز .

 من خلال تعزيز العرض الاستشفائي ببناء و تجهيز  المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من طنجة و أكادير و العيون،و كذلك   بناء و تأهيل و صيانة و تجهيز المستشفيات العمومية لمواكبة الطلب المتزايد خاصة للمواطنين الخاضعين لنظام  " الراميد " .

 و تعبئة الموارد البشرية بإحداث  4000 منصب مالي  لثلاث  سنوات متتالية  إضافة إلى 1000 منصب للمراكز الاستشفائية  الجامعية و هي أرقام غير مسبوقة .

 وقد خصصت برسم قانون المالية 2020  : 2،5 مليار درهم لتوفير الأدوية و المستلزمات الطبية ،  و بالإضافة ألى تخفيض أسعار 3600 دواء و مستلزم  فإن الإعفاء من الضريبة TVA سنة 2019 مكنت من تخفيض سعر 851 دواء الذين يفوق ثمنهم 588 درهم عند التصنيع ، 

 أما قانون المالية 2020 فقد تم بموجبه إعفاء من TVA  أدوية العقم و المرض التصلب اللوحي Sclérose en plaque   و اللقاحات و بعض المضادات الحيوية و قوقعة الأذن الداخلية Implants Cochléaires  و التي تصل أسعارها إلى 20 مليون سنتيم .

 أما الراميد فقد ارتفت ميزانيته من 1،3 إلى 1،7 مليار درهم 

 بالإضافة إلى البدء في تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة و المستقلين بحيث توصل أول المستفيدين من بطائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين  و هم السادة العدول و القوابل و المروضين الصحيين فيما المشاورات مستمرة مع باقي الفئات لنظام سيغطي 10 ملايين من المواطنين .

 إن تطور ميزانية وزارة الصحة من :

  18 مليار درهم حكومة اليوسفي 

 30 مليار درهم حكومة جطو 

 40،4 مليار درهم حكومة عباس الفاسي ( 4 سنوات )

 64،54 مليار درهم حكومة عبد الإله بنكيران 

 64،08 مليار درهم حكومة العثماني ( السنة الرابعة ) و بقي ميزانية سنة 2021 من عمر هذه الحكومة ، 

 هذا التطور يعتبر مجهودا مقدرا لبلدنا في ظل إكراهات مالية و اقتصادية يعرفها بلدنا و نطمح للمزيد لتأهيل قطاع الصحة  و بلوغ نسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام حسب ما توصي به منظمة الصحة العالمية ، أما أنك تزيد الميزانية بأكثر من 14 %   مقارنة بالسنة الماضية و يأتي من يريد أن يزايد على جميع أعضاء مجلس النواب باقتراح 20 أو 30 مليار درهم بدل 18،67 مليار و إذا ارتأى نواب الأمة بأن المقترح غير موضوعي و فيه مزايدة،  و الدستور جعل من المحافظة على التوازن المالي لقوانين المالية ما بين المداخيل و المصاريف من مسؤولية البرلمان و الحكومة على حد سواء ، فمن الطبيعي أن لا يصوت على تعديلات غير موضوعية بالمقارنة مع موارد الدولة و ليس مقارنة بالخصاص الذي يعرفه القطاع و الذي يثيره كل النواب بدون استثناء و ينادون بصوت واحد لتحسين المؤسسات و الخدمات الصحية  للمرضى و المرتفقين و تحفيز نساء و رجال الصحة الذين يستحقون كل الشكر و التنويه .

 أفلا يستحيي الذين يصطادون في الماء العكر حتى في أحلك الظروف و الأيام  التي يمر بها بلدنا و العالم ، و يستغلون مآسي هذا الوباء دون استحياء لتسجيل مواقف الخزي لاستجداء بعض الأصوات  و لكن الشعب المغربي أذكى من بعض أشباه السياسيين .