دعا ادريسي الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الى مزيد من الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة، لمواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد19، مبرزا خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد صباح الثلاثاء 7 أبريل 2020، أن الاشكال اليوم ليس اقتصاديا واجتماعيا، وانما يتعلق بأزمة صحية، وبمسألة حياة أو موت، مشددا على أن كل شيء يمكن استدراكه بعد هذه الأزمة، إذا تم الالتزام بما هو مقرر.

كما دعا الى مزيد من التواصل والوضوح والشفافية، في كل ما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، واطلاع المواطنين ومختلف الفاعلين على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وباقي المؤسسات، مشيدا في السياق نفسه بالمجهودات المبذولة من طرف كل المؤسسات، ومنوها بالعفو الملكي الذي شمل عددا كبيرا من السجناء، متمنيا أن يشمل معتقلين آخرين.

واعتبر عضو الفريق في الاجتماع نفسه، الذي خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أن على المؤسسات الاشتغال بوتيرة معقولة وان تقوم كل مؤسسة بأدوارها واختصاصاتها، مشيرا الى أن على البرلمان أن يواصل مراقبة الحكومة في ما تتخذه من قرارات بناء على ما تقدمه لجنة اليقظة الاقتصادية من مقترحات واستشارات.

ونبه الأزمي الى عدد من الاشكالات التي ظهرت خلال تدبير جائحة كورونا، ومنها ما يطرحه استعمال الشيكات والكمبيالات بالنسبة للمتعاملين بها، ثم ضرورة تتبع ما سجل من مشاكل بخصوص الدعم الموجه للمستفيدين من "راميد"، وايجاد حل لمن لم يستفيدوا بعد بسبب مشاكل تقنية تتعلق بتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

كما نبه المتحدث الى أن الصندوق المحدث بتعليمات من جلالة الملك، لمواجهة فيروس كوفيد19، موجه للصحة، وللشركات الضعيفة والمواطنين الضعفاء، وأن الوقت ليس مناسبا ليتسابق الجميع من الاجل الاستفادة منه، مبرزا أن شركات سياحية كبرى في دول أجنبية رفضت الاستفادة من صناديق مماثلة في بلدانها، الى جانب شركات للتأمين، خاصة أن نسبة حوادث السير قلت بسبب الحجر الصحي، معتبرا أن هذه الظرفية ظرفية الزهد وليس شيئا آخر.

وبخصوص موضوع مشروع المرسوم بقانون المذكور، طالب الأزمي بأن بتم اللجوء الى رفع سقف التمويلات الخارحية، في حدود المطلوب وبقدَر، تفاديا لكل انعكاس غير محمود في المستقبل، داعيا في السياق نفسه، الى الوضوح التام بخصوص التقليص من النفقات، الذي من المحتمل أن تصل اليه الحكومة حسب الازمي، في اطار تدبير اثار كورونا على الاقتصاد الوطني، مطالبا بأن يتم هو الآخر بقدَر اذا ما اضطر الوضع اليه.