انتقد بوعبيد لبيدة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم إشراك البرلمانيين والفرقاء السياسيين في اعداد استراتيجية "الجيل الأخضر".
وسجل لبيدة خلال مناقشة استراتيجية "الجيل الأخضر" في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المنعقد يوم الأربعاء 11 مارس 2020، غياب تقييم موضوعي وعلمي مبني على أرقام دقيقة، بشأن تقييم مخطط المغرب الأخضر، يتضمن قراءة موضوعية للأهداف المسطرة والنتائج المحققة، مستغربا من غياب معطيات رسمية، في هذا الشأن، مشيرا إلى عدم تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة في استراتيجية مخطط المغرب الأخضر 2008-2020، كالفشل في تطوير الصناعات الغذائية، والفشل في التسويق والتجميع، وعدم تحقيق الأهداف المسطرة في الأمن المائي الفلاحي، متسائلا، كيف عجزت الوزارة عن مواجهة ضعف التساقطات المطرية، طوال 12 سنة من تنزيلها لمخطط "المغرب الأخضر".
وحول الصادرات التي حددتها أهداف مخطط المغرب الأخضر في مليون ونصف طن، استغرب المتحدث من الكمية التي لم تصل في 2019 إلى 700.000 طن، في حين أن هذه الكمية قبل المخطط المذكور كانت في حدود 550.000 طن، حسب المتحدث نفسه، مشيرا إلى الملاحظة ذاتها بشأن إنتاج الحوامض والسكر ومنتجات أخرى.
وسجل لبيدة عجز مخطط المغرب الأخضر عن خلق مليون ونصف منصب شغل، في وقت إشارات فيه الدراسات إلى فقدان قطاع الفلاحة لـ 150.000 منصب شغل، بالإضافة إلى العجز عن خلق طبقة وسطى فلاحية، موضحا أن هذا المخطط عانى من مشاكل أخرى، منها عدم الاهتمام بالفلاحين الصغار بالرغم من أنهم يشكلون 73 % ويملكون ضيعات لا تتجاوز 5 هكتارات، وهي الفئة التي تعاني من مشاكل في العقار والتأطير والوصول إلى القروض، وبالتالي يتعذر عليها الوصول والمساهمة في التنمية الفلاحية، وفق تعبير عضو الفريق.
كما انتقد لبيدة، الوساطة التي تقوم بها بعض الهيآت البين مهنية، التي أثرت في رأيه على الفلاحين وخاصة الصغار، مبديا أسفه من تعزيز دورها في مخطط "الجيل الأخضر"، مما سيكون له انعكاس حسب تعبيره على خلق طبقة فلاحية وسطى.
وأبرز عضو الفريق أن الفلاحة في المغرب، لم تبدأ مع مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا القطاع كان يغطي حاجيات المغاربة من عدد من المنتجات، كالحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، في وقت تراجعت فيه نسبة التغطية من مواد أخرى كالسكر، من 51 في المائة قبل 2008، إلى 47 في المائة بعد اعتماد "المغرب الأخضر"،
وعبر المتحدث عن استيائه من تبذير الماء وسوء تدبيره، موضحا أنه في الوقت الذي كان يبنغي فيه أن يترتب عن تقنية "قطرة-قطرة" الاقتصاد في الماء، أصبحت البلاد أمام تبذير للماء، داعيا لوقفة حقيقية لتحقيق الحكامة في استغلال الماء، وإلى اتخاذ تدابير مصاحبة لهذا الإجراء، منبها إلى أن الماء يبقى أهم عنصر في الفلاحة.