رئيس الفريق يدعو لتسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي لتحسين تصنيف المغرب في مؤشر محاربة الفساد

دعا مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي أمضى أزيد من أربع سنوات بمجلس النواب، وتم تأجيل الحسم فيه لأربع مرات.

وأوضح ابراهيمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد يوم الاثنين 27 يناير 2020، أن مشروع القانون الجنائي يتضمن مادة حول الاثراء غير المشروع، وجب تسريع الحسم فيها، بالنظر إلى علاقتها بمحاربة الفساد، إلى جانب مواد أخرى.

وأضاف رئيس الفريق، أن مشروع القانون الجنائي يتضمن مقتضيات تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وجب أن تُضاف إليها الزوجات، وجعل المحاسبة على أساس الدخل المشروع لكل فرد، وليس على أساس ما يصرح به، فضلا عن توسيع المحاسبة، "حيث يجب أن يتدخل فيها القضاء العادي بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات وليس الاقتصار على المجلس فقط"، حسب تعبير رئيس الفريق.

وأبدى ابراهيمي في الاجتماع نفسه، الذي قدم فيه حسن الدبشي، مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بملف محاربة الفساد، عرضا حول "تحليل تصنيف المغرب حسب تقرير المنظمة الدولية للشفافية وتحليل مؤشر إدراك الفساد لسنة 2019"، أمله بألا يمضي الكثير من الوقت على المصادقة على مشروع القانون الجنائي، لكي يربح المغرب بعض النقط في مؤشر محاربة الفساد.