الفريق يُعبر عن اعتزازه بالحصيلة المرحلية للحكومة ويعتبر مواصلة الإصلاح عنوانها الأبرز

عبّر ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن اعتزاز الفريق بالانجازات التي حققتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين، معتبرا أن حصيلتها المرحلية تحمل عنوانا بارزا هو "مواصلة الإصلاح وتمنيع الاقتصاد الوطني وتعميق النفس الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بالفئات الهشة وتحقيق العدالة المجالية". وقال الأزمي خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، إن أعضاء "العدالة والتنمية" باعتبارهم ينتمون إلى مدرسة أصيلة، رضع أبناؤها وبناتها حب الوطن، وألفوا القرب من الشعب والانتصار لقضاياه، وتربوا على أن يضعوا دائما وأبدا، في المنشط والمكره، المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، يبتهجون كلما سار ركب الإصلاح بالبلاد وتقدم، وإن تأرجح أو تذبذب، ويفرحون كلما رأوا حظ الضعفاء والمهمشين يكبر ويزيد، ويزدادون سرورا كلما رأوا الاهتمام بهم في مختلف السياسات العمومية وقوانين المالية. وأضاف رئيس الفريق أن "العدالة والتنمية" يوجد في صف المخلصين من أبناء الوطن للمساهمة في ترصيد إنجازات المغرب، وتطويرها وتصحيح الاختلالات ومعالجتها والحد منها. وسجل اعتزاز الفريق بكون الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تنخرط بإرادية، وفي تناغم كامل مع التوجيهات السامية، والتدابير الهامة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله في مختلف المناسبات، وتسعى بعزيمة وثبات إلى تنزيل البرنامج الحكومي، مركزة بشكل أساسي على البعد الاجتماعي، وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار والتشغيل ومحاربة الفساد. وأبرز الأزمي أن الاقتصاد المغربي يواصل الاستفادة من السياسات الماكرواقتصادية المسؤولة والإصلاحات الهيكلية التي بُذِلت في السنوات الأخيرة، ما أدى وفق تعبيره إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المغرب ما يزال يحافظ على معدلات نمو محترمة، في ظل ضبط نسبة التضخم، وأن الحكومة تواصل مجهود التحكم في نسبة عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات ومخزون العملة الصعبة، في ظل التحكم في معدلات المديونية والحفاظ على استدامة الدين العمومي، مبرزا استقرار حجم دين الخزينة في أقل من 65% من الناتج الداخلي الخام، في أفق الهدف المتمثل في خفضه إلى 60%. وسجل رئيس الفريق نجاح الحكومة في تنفيذ إجراءات مؤسسة ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومنها اجراءات تتعلق بدعم المقاولة وتحسين مناخ الأعمال.