رئيس الفريق: مسار الإصلاح في المغرب تعرض لهزة ودور الأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المجتمع كبير

أكد ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب ظل صامدا رغم كل الصعوبات، وحافظ على مساره كمشروع إصلاحي وتنموي مستقر وواعد في المنطقة، مقاوما لما يستهدف وحدته الترابية والوطنية، وصامدا في وجه محاولات الابتزاز والاستهداف الخارجي، والإكراهات الناجمة عنه سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يعمل بثبات على صيانة مساره الإصلاحي والديمقراطي، ويحافظ بثقة على استقلال القرار الوطني وتقوية الإشعاع المغربي. وأوضح رئيس الفريق الذي كان يتحدث يوم الأربعاء 22 ماي 2019، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي بالمغرب، تعرّض لهزة لم تكن سهلة سنة 2017، أثّرت سلبا على الحيوية المتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية الوطنية، وهو ما تجلى حسب رئيس الفريق، في لحظة "البلوكاج"، الذي أثر على تشكيل وعمل الحكومة وعلى عموم الرأي العام الحزبي والوطني، مضيفا أن ذلك عمّق حجم الاحتقانات الاجتماعية الناجمة عن الأحداث التي عرفتها بعض أقاليم المملكة كالحسيمة وجرادة وزاكورة، وحملة مقاطعة بعض البضائع، مما أثّر سلبا على المزاج السياسي العام وساهم في تبلور مناخ سلبي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات، ويبخس وظائف البنيات الوسيطة ويشكك في جدوى فكرة الإصلاح والمشاركة السياسية، وفق تعبير المتحدث. وأشار الأزمي إلى أن هذه التطورات، وضعت دور الأحزاب في التأطير والوساطة، على المحك، وكشفت أزمة الفاعل الحزبي ومحدودية الثقافة الديمقراطية لدى النخب التمثيلية، في ظل ما وصفه المتحدث بالتفكّك التدريجي للأحزاب السياسية ذات المصداقية، وإخفاق التجارب الحزبية الجديدة والقيادات المصطنعة عن تقديم البديل، وتراجع الهيئات النقابية وعموم الوسائط الجمعوية ذات المصداقية، في ظل حملات التبخيس الممنهج للعمل السياسي والحزبي وانحسار استقلالية القرار الحزبي، وفي سياق بروز محدودية النموذج التنموي الحالي في الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد ومحدودية آليات التوزيع العادل والمنصف للثروة لتحقيق استفادة كل الفئات من ثمار النمو. ودعا رئيس الفريق في هذا الصدد إلى صيانة التعددية الحزبية وإعادة الاعتبار للفاعل السياسي والحزبي، معبرا عن ارتياحه لدعوة جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية، إلى اعتبار هذه المرحلة مرحلة شعارها "روح المسؤولية والعمل الجاد" ودعوته إلى التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي في ظل احترام القناعات والاختلافات في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا وحرصه على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية. وأكد رئيس الفريق على الدور الكبير للأحزاب السياسية الوطنية في تأطير المجتمع، معتبرا أن الحفاظ على استقلاليتها وفعاليتها أساسي في البناء الديمقراطي، وصمام أمان لضمان ممارسة رشيدة للفعل الديمقراطي ومتوازنة لحرية التعبير، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة تسريع فتح ورش تعزيز الدعم العمومي الموجه للأحزاب، بتشاور معها، بما يقوي حكامة هذا الدعم، ويحدد معايير موضوعية وشفافة لتوزيعه، تعزيزا لقدرة الأحزاب على حُسن تمثل أدوارها الدستورية، وليس مجرد زيادة في الاعتمادات المرصودة لها.