الفريق يعتبر العدالة الأجرية صمام أمان السلم الاجتماعي ويُسائل الحكومة عن إجراءات ضمانها بين موظفي الدولة

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن موضوع العدالة الأجرية، يُعتبر من أهم الإشكالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية. وأشار الفريق في سؤال شفهي يوجهه للحكومة خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 3 يونيو 2019،إلى أنه تم تسجيل هوة بين موظفي الدولة في السلالم الوظيفية نفسها، والذين يمارسون نفس المهام ولهم نفس الشهادات والتخصصات، لكنهم لا يتمتعون بالأجور نفسها. وأكد الفريق في سؤاله أن ضمان العدالة الأجرية بين الموظفين في مختلف القطاعات العمومية، من شأنه أن يشكل صمام أمان للسلم الاجتماعي والاستقرار، مسائلا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عن الإجراءات العملية والخطوات الإجرائية التي قمتم بها لضمان العدالة الأجرية بين موظفي الدولة المغربية بمختلف فئاتهم. وخلال الجلسة نفسها التي تنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، يُسائل الفريق، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن "نزع عدادات الخاصة بالماء الصالح للشرب"، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن "إصلاح ميثاق الاستثمارات"، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة عن "تأخر إعادة هيكلة بعض الحياء ناقصة التجهيز". كما يسائل الفريق في الجلسة ذاتها، كاتبة "الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي" عن "ظروف العيش الصعبة التي يعيشها الصانع التقليدي الفردي"، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن "مآل السجل الاجتماعي الموحد ورقم التعريف الفريد لكل فرد"، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن "إنجازات الحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030"، وكاتب الدولة المكلف بالنقل عن "الانتظار لساعات بمراكز الفحص التقني"، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن "وضعية العاملين في المؤسسات السجنية".