الناصري : الاستهداف المالي المباشر الية للتوزيع العادل للثروة

دعا نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، في تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تجنب مخاطر الازدواجية وكذا ضبط حالات الغش المحتملة، بالاضافة إلى اعداد الاطار التنظيمي للوكالة الوطنية للتسجيلات بشكل دقيق ومفصل، وضبط علاقاتها مع المتدخلين الحكوميين، وكذا وضع معايير استفادة تستوعب الطبقة المتوسطة الدنيا، مع ضرورة استهداف الفئات المتوسطة ببرامج اجتماعية خاصة، خصوصا وأنهم صمان الامان والمحرك الحقيقي للاستهلاك الوطني. وقال الناصري في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 3 يونيو 2019، إن هذا المشروع يأتي في إطار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة، لمختلف البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية، مما سيمكن في رأيه من مأسسة حقيقية للحماية الاجتماعية، وتحقيق الالتقائية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي التي تصل إلى أزيد من 140 برنامج، و من معرفة دقيقة وموثوقة ومُحينة وذات جودة لخريطة الفقراء والمهمشة في كل ربوع المملكة، وكذا ضمان إيصال الدعم المالي المباشر لكل فقير، فقير سواء كان في الجبال أو القرى أو البوادي أو المداشر أو الصحاري. واعتبر عضو الفريق أن الاستهداف المالي المباشر، هو الآلية العملية لتحقيق التوزيع العادل للثروة، ورد الاعتبار والكرامة للمواطن، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وبالتالي تصحيح الاختلالات الاجتماعية التي يعرفها المغرب.