لهذه الأسباب قرر فريق العدالة والتنمية التصويت لصالح القانون الإطار للتربية والتكوين

قال حسن عديلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعض من البأس في مسألة التناوب اللغوي، لكن فيه أيضا منافع للناس، ولذلك عبّر الفريق حسب المتحدث عن اقتناعه بجل مضامين القانون الإطار ودعمها. وأضاف عديلي في مداخلة ألقاها باسم الفريق، في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء الاثنين 22 يوليوز 2019، خصصت لمناقشة القانون المذكور، أن اقتناع الفريق بمضامين هذه القانون الاطار، جسده بكل مسؤولية خلال مساره التشريعي، بدءا بمناقشته، ومرورا بتقديم التعديلات اللازمة لتجويده، وانتهاء بالتصويت عليه، لأنه يعتبر قضية التربية والتكوين أولوية بعد قضية الوحدة الترابية. وأوضح عضو الفريق أن إقرار هذا القانون، لا يكفي لتحقيق الإصلاح المنشود في غياب باقي مستلزمات الإصلاح، وفي مقدمتها الإرادة المشتركة لكل الفاعلين والمتدخلين، لكنها تبقى حسب المتحدث، خطوة في الاتجاه الصحيح، وآلية لا محيد عنها لتأطير وتوجيه السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والحيلولة دون استمرار حالة الفوضى التدبيرية التي يتخبط فيها القطاع، بفعل تضارب السياسات، وتعارض البرامج، وتناقض الاستراتيجيات، مؤكدا على أن نجاح أي مشروع وطني، وخاصة من هذا النوع، يتطلب تعبئة وطنية جماعية بروح وطنية عالية ومسؤولة. وأبرز عديلي أن الفريق قرر بكل مسؤولية بعد مراجعة مؤسساته المخولة، الامتناع عن التصويت على المادتين المتضمنتين لمقتضيات تتعلق بموضوع التناوب اللغوي، والتصويت بالإيجاب على باقي مواد المشروع، وعلى المشروع برمته، وذلك بعد أن تعذر التوصل إلى توافق حول صيغة تبقى وفية للتعريف الذي تبنته الرؤية الاستراتيجية، وبعد أشهر من المراوحات والانتظار، لم يحصل خلالها أي تغيير في مواقف كل الأطراف حول المادتين المذكورتين. وشرح عديلي أن الفريق اعترض على الصيغة التعديلية للمادة 2، لأن تعريف التناوب اللغوي الذي تضمنته، لم يلتزم بالصيغة الواردة في الرؤية الاستراتيجية، والتي تقول بتدريس بعض المضامين والمجزوءات باللغات الأجنبية، وطرح في بالمقابل عدة صيغ للوصول للتوافق الذي يحفظ للغات الرسمية مكانتها، وينفتح على اللغات الأجنبية بالقدر المطلوب. كما شرح النائب نفسه، كيف اعترض الفريق على الصيغة التعديلية للمادة 31 هي الأخرى، لأنها لم تكن منسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية، خاصة في موضوع التناوب اللغوي في المواد وليس في المجزوءات فقط.