رئيس الفريق: حماية الاختيار الديمقراطي مسؤولية جماعية

نوّه الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بنجاح رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في التقليص من عدد الوزارات، وبتجميعها وتركيزها وبدمج بعضها، مما سيمكن من تحقيق التقاء السياسات والبرامج وتسريع وثيرة عملها، مشيرا الى تميز الحكومة الجديدة، بطاقات شابة وبكفاءات عالية، ومشيدا في الوقت نفسه بالوزراء السابقين الذين أسدوا خدمات للصالح العام، حسب تعبيره. واعتبر ابراهيمي في تعقيب على رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية التي يجيب عنها رئيس الحكومة، المنعقدة مساء الاثنين 28 أكتوبر 2019، أن المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب، تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية لبناء غد أفضل لكافة المغاربة في كافة الأقاليم والجهات، ومعتبرا أيضا أن حماية الاختيار الديموقراطي مسؤولية جماعية، وخاصة الفاعلين الحزبيين. وسجل رئيس الفريق، في التعقيب ذاته، بايجابية تقدم الحكومة في تنزيل الشق الاقتصادي من البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحقيق معدلات النمو، التي اعتبرها محترمة بالنظر الى المحيط الإقليمي المضطرب، أوعلى مستوى مواصلة تحسين مناخ الأعمال، داعيا الى استدامة هذه المعطيات، وبحث السبل التي توسع أثرها عموم المواطنين وجهات المملكة لتنال كل الجهات نصيبها من الدينامية الاقتصادية والقطاعية. وطالب ابراهيمي، بالحرص على التوزيع العادل للاستثمار العمومي و الخاص والبنيات التحتية والاقتصادية، وتفعيل الالتزام في ما يخص احداث مناطق تسريع صناعي بكل جهة، بالإضافة إلى توجيه الاستثمار الخاص للشركات نحو الجهات التي لم تستفد بعد، وبالحرص على استفادة جميع المدن من برنامج تأهيل البنيات التحتية والحضرية، للرفع من جاذبيتها وتنافسيتها. وشدد رئيس الفريق على ضرورة إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة العناية اللازمة خاصة في مجال التشغيل، مع مواصلة تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية الاخرى، مطالبا في السياق نفسه، بالتنزيل السليم للقانون الإطار للتربية والتكوين، مع تعزيز الموارد البشرية العاملة به وبقطاع الصحة هو الآخر.