رئيس الفريق يدعو الوزراء إلى التفاعل الجاد والايجابي مع البرلمان ويوضح موقفه من حضور رئيس النيابة العامة للجنة العدل والتشريع

دعا الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الوزراء إلى التفاعل الجاد والإيجابي مع مختلف مبادرات نواب الأمة في المساءلة والتقييم، والعمل على الحضور الدائم لجلسات الأسئلة الشفوية، والتجاوب مع طلبات عقد اللجان النيابية الدائمة، لمناقشة المواضيع الطارئة والمهمة، تنويرا لنواب الأمة ومن خلالهم الرأي العام الوطني. وأعلن ابراهيمي رفض الفريق الصريح، لكل تبخيس لأدوار المؤسسة التشريعية، بعد أن سعى البعض إلى فرض منطق المناقشة التقنية والهروب من النقاش السياسي بذريعة ضيق الوقت، مؤكدا أن الزمن البرلماني هو ملك للبرلمانيين، كما للحكومة زمن خاص بها للتدبير، وأن التعاون الذي يجمعهما مجرد وسيلة لتذليل الخلافات وتقريب الرؤى خدمة للصالح العام. ونوّه رئيس الفريق، بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على تواصله الدائم والمستمر، وتعاونه مع مؤسسة البرلمان، في إطار من الاستقلالية التامة والاحترام المتبادل، مرحبا بكل رؤساء مؤسسات الحكامة الأخرى للتعاون والتواصل مع مجلس النواب. كما دعا ابراهيمي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحضور إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لتقديم ميزانية هذا المجلس، كما وعد بذلك خلال السنة الماضية، موضحا أن الأمر لا مساس فيه لا بهيبة هذه السلطة، ولا تدخلا في اختصاصاتها القضائية، ولا يهم إلا مناقشة ميزانية مؤسسة دستورية، وانما يشكل فرصة لمد جسور التعاون معها لاطلاع نواب الأمة على حصيلة أشغال هذا المجلس والمهام التي يقوم بها. وأبرز أن السياسة الجنائية تعتبر جزء من السياسة العمومية للدولة، يتولى تنفيذها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لكونها من صميم اختصاصاته، وأن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية خولها المشرع في الفصل 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 للسلطة القضائية صلاحية إحالة تقاريرها السنوية على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، قصد الاطلاع على مضامينها، وليحيلها بدوره على غرفتي البرلمان، يوضح المتحدث، مضيفا أن مسطرة إحالة تقريري النيابة العامة للسنتين الأخيرتين، من قبل رئيس هذه النيابة العامة على مجلس النواب، شابها لبس، مع رفض رئيس النيابة العامة الحضور للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتقديمه على الأقل. وسجل رئيس الفريق استغرابه لقيام إحدى الجمعيات التي تنصب نفسها ممثلة للقضاة، بالتدخل في مساطر التشريع التي تربط المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وتحكمَ بعدم دستورية إحدى المواد الواردة بمشروع قانون المالية لهذه السنة، مؤكدا أن هناك مؤسسات مؤهلة لافتحاص دستورية مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان. وارتباطا بهذا التدخل، أورد رئيس الفريق في مداخلته أن الأمر يتعلق بالمادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تطرح عدة اشكالات في نظره، منها فصل السلط السلطة القضائية و التنفيذية و التشريعية، ومساواة الجميع أمام القانون، وحديث الدستور في الوقت ذاته عن ضرورة استمرارية المرفق العام، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة، داعيا إلى عدم تدخل كل من له تضارب المصالح في هذه المسألة، أو قد يستفيد منها.