الحارتي: القطاع الصناعي انعكس إيجابا على الحد من البطالة

دعا محمد الحارتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لإعادة الأمل للشباب، وإعادة الثقة للمواطنين في بلدهم وسياساتها، من خلال ترسيخ الثقة بكل مسؤولية في المواطنين، و تمكينهم من تفجير طاقاتهم ومؤهلاتهم لخدمة الوطن، وكذا من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والجد والمثابرة وأخذ المبادرة، في أوساط الأجيال القادمة. وقال الحارتي الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء 12 نونبر 20019، في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، أن قطاع الاقتصاد الرقمي سيمكن من إعادة الأمل لشريحة كبيرة من الشباب، وأن تطويره سيؤهل المغرب مبكرا لمهن المستقبل والتي أصبحت تظهر في الأفق، وفق تعبيره، مؤكدا أن هذا القطاع يبقى قطاعا ذو خاصية فريدة، مبنية على الابتكار والفكر، مشيرا إلى أن مواكبته والنهوض به وتحقيق إقلاعه، تتطلب خلق قوانين تتماشى مع خاصيته، مع احترام مبادى الشفافية والتحفيز والتشجيع به، مطالبا في هذا السياق نفسه بتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية، الخاصة بالقطاع، وذلك بتعزيز شبكات المواصلات، كالألياف البصرية، وتطوير منظومة جمع المعطيات العادية وفتحها على العموم، لتكون منصة لتطوير تطبيقات قابلة للاستعمال في مجالات شتى. وفي موضوع تقدم المغرب على مؤشر سهولة الأعمال، اعتبر الحارتي في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، لسنة 2020، أن هذا الترتيب بمثابة قياس مؤشرات محددة، لا يغطي كل اهتمامات المستثمرين وشروطهم، والتي تحتاج في نظره لتدابير أخرى مواكبة، تتجسد في ضمان بيئة خصبة لتنمية الاستثمارات، وتوفر الشروط الأساسية لها، ترتكز على تعزيز الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي، وتطوير منظومة تمويل حديثة تتماشى مع طبيعة تحولات نسيج المقاولة، وتطوير حجم السوق الداخلي والانفتاح على الأسواق الخارجية وتطوير الحكامة وتأهيل الموارد البشرية. وأكد عضو الفريق أن المغرب استطاع أن يسجل اسمه ضمن الدول المصنعة للسيارات، متجاوزا عددا من الدول الصناعية العريقة في هذا المجال، وذلك بسبب جاهزيته من الناحية اللوجستية والبنيات التحتية الضخمة، واستفادته من تراجع جاذبية بعض الدول العملاقة. واعتبر الحارتي أن بعض التحولات الدولية، شكلت منعطفا هاما استطاع المغرب من خلاله وبمخطط محكم ان يحوله لفرصة حقيقية لتوطين صناعات جد متطورة، وأن يحقق الاختراق في قطاع مرتبط بصناعة السيارات، يهتم بتطوير المنظومات الرقمية المتقدمة التي تجهزها بالذكاء الصناعي الذي يضمن لها المردودية والاستقلالية والسلامة. وأشار عضو الفريق، إلى أن القطاع الصناعي انعكس إيجابا على الحد من البطالة، بخلق مئات الآلاف من فرص الشغل، وسهّل نقل التيكنولوجيا، وثمن عددا من الاستثمارات العمومية، وعزز مردوديتها، معتبرا أن هذا القطاع يمكنه أن يلعب مزيدا من الأدوار من اجل القضاء على الفقر والتهميش، والحد من هجرة العقول. وطالب الحارتي بتقوية رأس المال المغربي بالنسيج الصناعي، بخلق جو من النقاش المسؤول والشجاع، بين جميع المتدخلين، للوصول لتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، مع اشراك الأبناك والمؤسسات التي تسهر على الصناديق السيادية، من اجل استشراف المغرب 2050، لأن دور المسؤولين اليوم ليس هو الاستجابة لحاجيات المغرب الآنية فقط، بل أيضا إرساء أسس متينة تضمن للأجيال القادمة العيش الكريم وتجعل المغرب يلعب دورا جيوستراتيجية لائقا بمؤهلاته البشرية والجغرافية.