بوكمازي: المجلس الوطني لحقوق الانسان مدعو للاضطلاع بأدواره الدستورية في احترام للتعددية السياسية والفكرية

أكد رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، على أهمية الصلاحيات والاختصاصات التي منحها القانون 70.16 المتعلق بإعادة بهذا المجلس، سواء في شق الوقاية أو النهوض بمجال حقوق الإنسان أو الحماية وخاصة ما تعلق منها بإحتضان الآليات الوطنية وأساسا الألية الوطنية لمناهضة التعذيب. وقال بوكمازي في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2019، أن إبداء الملاحظات بشأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نابع من الحرص الشديد للفريق على قيمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رغبته في تقوية أدوارها وضمان استقلاليتها، حتى يبقى لهذه المؤسسة قدرة على التأثير في مجموعة من دوائر القرار التي من شأنها أن تتفاعل مع أراء ومقترحات وتوصيات المجلس. وفي هذا الصدد أوضح عضو الفريق أنه لا يمكن تفهم عدم إحترام مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقانون المنظم لعمل المجلس في شأن إبداء الرأي حول مشاريع ومقترحات القوانين، وخاصة مقتضيات المواد 25 و48 من القانون 70.16، معتبرا أن من المفترض أن يضطلع المجلس الوطني ورئيسته بأدوار دستورية وقانونية مهمة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، بما يتناسب والقيمة الاعتبارية لهذه المؤسسة الدستورية، التي فلسفة إحداثها قامت حسب المتحدث على التعددية الفكرية والسياسية وعلى الاستقلالية.