الأزمي: تجار "النظام الجزافي" غير معنيين بـ"الفوترة" والإشكالات التي يطرحها القانون لا تُعالج بالتصريحات والاتهامات

قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فئة التجار الخاضعين لنظام التصريح الجزافي، غير معنيين بالمستجدات الضريبية الواردة في قانون المالية.

وأوضح الأزمي الذي كان يتحدث صباح الاثنين 14 يناير 2019، في الاجتماع الاسبوعي للفريق، أن الإشكالات المُثارة أخيرا، وردت كإجراء في قانون المالية، وأن التصويت عليه كان بالإجماع، مؤكدا أن فريق العدالة والتنمية، يتحمل مسؤوليته كاملة في القوانين التي يصوت عليها، ولن يدلس على المواطنين كما يفعل البعض، مشيرا إلى أن ما ورد من تصريحات البعض في الموضوع، غير صحيح وغير دقيق، وأن الأمر خلال الفترة التي كانت تُسيّر فيها وزارة المالية بالتكليف سنة 2013، لم يكن يتعلق لا بفوترة ولا بغيرها، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2014، نوقش في المجلس الحكومي وفي البرلمان، ولم يعترض أي أحد على مقتضياته ذات الصلة بالفوترة، أو بحجز الشاحنات على الطريق السيار من طرف إدارة الجمارك.

وأوضح رئيس الفريق، أنه إذا ظهر إشكال في تطبيق قانون ما، فإن المصلحة الوطنية تقتضي، أن تتم المعالجة من خلال القانون، وليس من خلال توزيع التصريحات والاتهامات، والتهرب من تحمل المسؤولية السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما طرحته المادة 145 مكرر من قانون المالية لإحدى السنوات الأخيرة، من إشكالات تمت معالجتها بالقانون في السنة الموالية.